‌‌مسند حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم5

حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام يعني الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل، أن يوسف بن ماهك، أخبره أن عبد الله بن عصمة، أخبره أن حكيم بن حزام أخبره، قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها، وما يحرم علي قال: " فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه "

 جاء الإسلامُ بنِظامٍ اقتصاديٍّ مُتكامِلٍ، وضَعَ فيه قواعدَ مُنضبِطةً لحفْظِ حُقوقِ النَّاسِ؛ مَنْعًا للغِشِّ والغَررِ والخداعِ في المُعاملاتِ التِّجاريَّةِ والماليَّةِ؛ حتَّى يَتسامَحَ النَّاسُ في بَيعِهم وشرائِهم، ويسودَ بينهم العدْلُ والرَّحمةُ. وفي هذا الحديثِ يُوضِّحُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحَدَ أحكامِ البيعِ والشِّراءِ؛ وفيه يقولُ حَكيمُ بنُ حِزامٍ رضِيَ اللهُ عنه: "ابتعْتُ طَعامًا من طَعامِ الصَّدقةِ"، أي: اشتريْتُه، "فربِحْتُ فيه قبْلَ أنْ أقبِضَه"، أي: إنَّه باعه بثَمنٍ أكثرَ من الَّذي اشتراهُ بها، إلَّا أنَّه لم يَقبِضِ الطَّعامَ ويتملَّكْه في يَدِه، قال: "فأتيتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكرْتُ ذلك له"، أستفْتيه في حُكْمِ هذا الفعلِ، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له: "لا تبِعْه حتَّى تَقبِضَه"، أي: إنَّ شرْطَ البيعِ: أنْ تكونَ السِّلعةُ في يَدِ البائعِ حاضرةً عِندَه، فيَعرِفَ قدْرَها وكيْلَها؛ فالمُرادُ في الشَّيءِ المَبيعِ أنْ تُكتمَلَ فيه كلُّ شُروطِ التَّملُّكِ.

وفي هذا الحديثِ: حِفْظُ المُعاملاتِ عن الغَررِ والجَهالةِ الَّتي ربَّما أضرَّتْ بالمُتبايعيْنِ أو أحدِهما.

 وفيه: النهيُ عن بَيْعِ ما لَمْ يُقبَضْ.