الرخصة في ثمن كلب الصيد 2

 أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا ابن سواء قال: حدثنا سعيد، عن أبي مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني فيها، قال: «ما أمسك عليك كلابك فكل» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن». قال: أفتني في قوسي، قال: «ما رد عليك سهمك فكل» قال: وإن تغيب علي؟ قال: «وإن تغيب عليك، ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل» يعني قد أنتن قال ابن سواء، وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم

حثَّنَا الإسْلامُ على اتِّخاذِ سُبُلِ الرِّزقِ الطيِّبةِ قدْرَ ما نَستطيعُ، والبُعدِ عن كُلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ، وقد بيَّنَ لنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المكاسِبَ الخَبيثةَ والدَّنيئةَ لِتجنُّبِها، وأرشَدَنا إلى المَكاسِبِ الطيِّبةِ الشَّريفةِ لِنَتحرَّاها
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ"، أي: نَهى عن بَيعِ وشِراءِ القِطَطِ، واتِّخاذِ ثمنِها، وقيلَ: النَّهيُ عن بَيعِ السِّنَّوْرِ مُتأوَّلٌ على أنَّه إنَّما نُهيَ عنه مِن أجلِ أحَدِ مَعنَيَينِ: إمَّا لأنَّه كالوَحْشيِّ الَّذي لا يُملَكُ قِيادُه، ولا يَصِحُّ التسليمُ فيه؛ وذلِكَ لأنَّه يطوفُ على الدُّورِ، وهو ليس كالدَّوابِّ التي تُربَطُ، ولا كالطَّيرِ الَّذي يُحبَسُ في الأقفاصِ، وقد يَتوحَّشُ بعدَ الأُنوسةِ ويَتأبَّدُ حتَّى لا يُقرَبَ، ولا يُقدَرَ عليه، فلا يُنتفَعُ به، والمَعْنى الآخَرُ: أنْ يكونَ إنَّما نُهيَ عن بيعِه لِئلَّا يَمنَعَه النَّاسُ فيما بيْنَهم، ولِيَرْتفِقوا به، ولا يَتنازَعوهُ تنازُعَ المُلَّاكِ في الأشياءِ النَّفيسةِ. ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمَنِ الكلبِ وعن بَيعِهِ وشِرائِهِ، والكلبُ مَنْهيٌّ عن اقتنائِهِ وتَربيتِهِ إلَّا ما استَثْناهُ الشَّرعُ
ثمَّ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إلَّا كَلْبَ صَيدٍ"، فاستَثنى بيعَ الكلبِ المُدرَّبِ على الصَّيدِ؛ فإنَّه يُنتفَعُ بثَمَنِهِ، كما يُنتفَعُ بصَيدِهِ
وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمَعالي الأمورِ، وحثُّه المُسلِمِ على طلبِها في الكسبِ
وفيه: الحثُّ على تجنُّبِ البُيوعِ الخَبيثةِ ببَيعِ المحرَّماتِ أو المَنْهيِّ عنه