هل يضم المصلي بين السجدتين الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة كما يفعل في التشهد ؟
بطاقات دعوية
غندر
0
89
هل يضم المصلي بين السجدتين الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة كما يفعل في التشهد ؟
الجواب : نعم، يرفع السبابة،
لعموم حديث ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها" رواه مسلم.
ورد في مسلم أيضًا عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة،
فهل يقال إن قوله في هذه الرواية ( قعد في التشهد) يخصص قوله في الرواية الأولى ( قعد في الصلاة) ،
قلت :
1- رواية قعد في الصلاة هي الأقوى وعليها الجمهور من أصحاب نافع مولى ابن عمر، ويؤيدها رواية عبد الله بن الزبير في مسلم أيضا قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته.
2- قد يجمع بين الروايات كلها ( جلس في الصلاة) ، و (جلس في التشهد) بما يلي :
وقوله : ( إذا جلس في التشهد ) في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص ؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون وهي:
أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام ، فإن ذلك لا يدل على التخصيص ، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام .
مثال الأول : قلت لك : أكرم الطلبة ، هذا عام يشمل كل طالب ، ثم قلت : أكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهل يقتضي هذا ألا أكرم سواه ؟ الجواب : لا ، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خصصته بالذكر .
ومثال الثاني : أكرم الطلبة ، ثم قلت : لا تكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهذا تخصيص ؛ لأنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم ، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام ، ولهذا يقولون في تعريف التخصيص : تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف . أو : إخراج بعض أفراد العام من الحكم . فلا بد أن يكون مخالفا ، أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين يرون أنه لا يفيد التخصيص ، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرته .
وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم.
