باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة 1
سنن النسائي
أخبرنا محمود بن خالد، عن الوليد، قال: حدثنا عبد الله بن العلاء، أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر، أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة، فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية، فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح، سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أو لا يغتسلون»
الإسلامُ دِينُ الطَّهارةِ والنَّظافةِ، وقد أرشَدَ إلى ما يُحافِظُ على نَظافةِ المسلمِ، ومِن أهمِّ أدْواتِ النَّظافةِ الماءُ، فجاء الأمرُ بالمُحافَظةِ عليه وعدَمِ تَنجيسِه، أو إلْقاءِ القاذوراتِ فيه
وفي هذا الحديثِ يَنهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن التَّبوُّلِ في الماءِ الدَّائمِ، وهو الماءُ الرَّاكدُ الذي لا يَجري ولا يَتجدَّد، ثمَّ الاغتِسالِ فيه، وهذا النَّهيُ حتَّى لا يُؤدِّيَ هذا الفِعْلُ إلى تَنْجيسِ الماءِ، أو إفْسادِهِ على النَّاسِ واستِقْذارِهِم إيَّاهُ، كما أنَّه بذلك لا يَصلُحُ للاغتسالِ فيه.وفي رِوايةِ مُسلمٍ بَيَّنَ كيفيَّةَ الاغْتِسالِ مِن الماءِ الرَّاكدِ؛ وفيها: «يَتناوَلُهُ تَناوُلًا»، أي: يَغْتَرِفُ منه، ويَغْتَسِلُ خارِجَهُ. وهذا أيضًا مِن الحِفاظِ على الماءِ طاهرًا وصالحًا للاستِخدامِ؛ لأنَّ المسلمَ مَأمورٌ بالحِفاظِ على كلِّ أنواعِ المِياهِ الجاري والراكدِ، وتَتأكَّدُ المُحافَظةُ على الماءِ الراكدِ؛ لأنَّه غيرُ مُتجدِّدٍ، وهو قابلٌ للتَّغيُّرِ والإفسادِ إذا ما أُلقِيَ فيه شَيءٌ، فضْلًا أنْ يكونَ ما يُلْقى فيه نَجاسةً، كبَولٍ ونحْوِه