باب ما جاء في النفقة على الأهل1
سنن الترمذى
حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي مسعود الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نفقة الرجل على أهله صدقة» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وعمرو بن أمية الضمري، وأبي هريرة: هذا حديث حسن صحيح
الإنفاقُ في سَبيلِ اللهِ مِن أَفضلِ وُجوهِ البِرِّ، ولِهذا الإنفاقِ وُجوهٌ كثيرةٌ تُقدَّرُ بقَدْرِها، ويُفاضَلُ بيْنها بحَسَبِ الحالِ والظُّروفِ، ومِن أفضَلِ النَّفقاتِ النَّفقةُ على الأهلِ والعيالِ والأقرَبين، كما أنَّ تَضييعَهم فيه إثمٌ عظيمٌ.
وفي هذا الحديثِ بيَّنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا صَرَف الرَّجلُ مالَه على أهلِه الَّذين يعُولُهم، وتجِبُ عليه نَفَقتُهم؛ مِن زوجةٍ وأولادٍ وغيرِهم مِن أقاربِه، أيَّ نَفقَةٍ كانتْ صغيرةً أو كبيرةً، يُريدُ بتلك النَّفقةِ وجْهَ اللهِ وابتغاءَ مَرضاتِه؛ فإنَّ ذلك الإنفاقَ يُحتسَبُ له عند اللهِ عمَلًا صالحًا، وحَسنةً يُثابُ عليها ثَوابَ الصَّدقةِ، وأيُّ رجُلٍ أعْظَمُ أجْرًا مِن رَجُلٍ يُنفِقُ على أهْلِه يُعِفُّهم اللهُ بِهِ، ويُغْنِيهِم اللهُ بِهِ، وليس معنى الحديثِ أنَّ تلك النَّفقةَ تُعطَى حُكمَ الصَّدقةِ، بلْ هو تَشبيهٌ واقعٌ على أصْلِ الثَّوابِ.
وقيل: أفاد مَنطوقُ الحديثِ أنَّ الأجرَ في الإنفاقِ إنَّما يَحصُلُ بقصْدِ القُربةِ، سواءٌ أكانتْ واجبةً أم مُباحةً، وأنَّ مَن لم يَقصِدِ القُربةَ لم يُؤجَرْ، لكنْ تَبرَأُ ذِمَّتُه مِن النَّفقةِ الواجبةِ.
وفي الحديثِ: التَّرغيبُ في النِّيَّةِ الصَّالحةِ في جَميعِ الأعمالِ، واعتِبارُ نِيَّةِ القلبِ في الأعمالِ مُطلقًا، فَدخَلَ الإيمانُ وغيرُه مِن العِباداتِ.