‌‌باب في الأثرة وما جاء فيه2

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم»: هذا حديث حسن صحيح‌‌_________

لا يَنصلِحُ حالُ الجَماعةِ إلَّا بوُجودِ إمامٍ وحاكمٍ يُقيمُ لهمْ أمْرَ دِينِهم ودُنْياهم، وقدْ أحاطَتِ الشَّريعةُ الإسْلاميَّةُ هذا المَنصِبَ بالعِنايةِ؛ لأنَّ اخْتِلالَه اخْتِلالٌ لأمْرِ الجَماعةِ؛ ولذلك أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأُمَّةَ بطاعةِ وُلاةِ أُمورِها في المَعْروفِ، وعَدمِ الخُروجِ عليهم.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه أنَّه «ستَكونُ أَثَرةٌ، وأُمورٌ تُنكِرونَها»، يَعْني: سيَأْتي أُمَراءُ يُفضِّلونَ عليكمْ غَيرَكم، ويَأْخُذونَ مِن الأمْوالِ الَّتي حقُّها أنْ تَكونَ مُشتَرَكةً للجَميعِ، وسيَكونُ منهم أُمورٌ تُنكِرونَها في الدِّينِ، فسَأَل الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ماذا يَفعَلونَ؟ فأمَرَهم أنْ يَفْعَلوا ما يَجِبُ عليهم تُجاهَ أُمَرائِهم؛ مِن إخْراجِ الحقِّ الواجِبِ في المالِ، والخُروجِ للجِهادِ، وسائرِ ما يَجِبُ على المُسلِمِ مِن طاعةِ إمامِه، ثمَّ يَسْألوا اللهَ تعالَى حقَّهمُ الَّذي مُنِعوا منه، فيَطلُبوا مِن اللهِ تعالَى أنْ يَدفَعَ عنهم شَرَّ وُلاةِ الجَوْرِ، وأنْ يُصلِحَهم، ويُعوِّضَهم خَيرًا ممَّا فاتَهم، وأنْ يَكِلوا أمْرَهم إلى اللهِ سُبحانه.
وفي الحَديثِ: عَلامةٌ مِن عَلاماتِ نُبوَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
وفيه: الحثُّ على السَّمعِ والطَّاعةِ، وإنْ كان المُتولِّي ظالِمًا عَسوفًا، فيُعْطى حقَّه مِن الطَّاعةِ، ولا يُخرَجُ عليه، ولا يُخلَعُ؛ بلْ يُتَضرَّعُ إلى اللهِ تعالَى في كَشْفِ أذاهُ، ودَفْعِ شرِّه، وإصْلاحِه.