باب قوله: {إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.

بطاقات دعوية

باب قوله: {إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.

 عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: استأذن علي أفلح أخو أبى القعيس؛ [عمي من الرضاعة 6/ 160] بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعنى، ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس، [فقال: أتحتجبين منى وأنا عمك؟! فقلت: وكيف ذلك قال: أرضعتك امرأة أخى بلبن أخى3/ 149] , فدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت له: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبى القعيس استأذن، فأبيت أن آذن حتى أستأذنك. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وما منعك أن تأذنين (149) عمك؟ قلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعنى، ولكن أرضعتنى امرأة أبى القعيس، فقال: [صدق أفلح] , ائذنى له؛ فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.

للرَّضاعِ أحكامٌ كَثيرةٌ في الإسلامِ، وقدْ جاءَتْ بَعضُ أحكامِه في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وبيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعْضَها الآخَرَ في أحاديثَ كثيرةٍ، ومنها قاعدةٌ عامَّةٌ أنَّ الرَّضَاعَةَ تُحرِّم ما يُحرِّمُه النَّسَبُ.
وفي هذا الحديثِ تَحكي عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّه جاءَها عَمُّها مِنَ الرَّضَاعةِ، واسمُه أفلحُ، فاسْتأذَنَ؛ لِيَدخُلَ عليها، فرفَضَتْ، حتَّى تَسْألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن جَوازِ ذلك، فسَألَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالَ لها: إنَّه عمُّكِ مِنَ الرَّضاعةِ، فأْذنِي له، فقالتْ له: إنَّما أَرْضَعتْنِي المرأةُ، ولم يُرْضِعنِي الرَّجُلُ، وذلك أنَّها ارتضَعَتْ مِنَ امرأةِ أبي القُعَيْسِ، وأفْلَحُ أخو أبي القُعَيْسِ، فظنَّتْ عائشةُ رضِي اللهُ عنها أنَّه بذلك لا يَصيرُ عمَّها مِنَ الرَّضاعةِ، فأكَّدَ لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه عمُّها مِنَ الرَّضاعةِ، وقال لها: «فَلْيَلِجْ عليكِ» يعني: فلْيَدخُل عليكِ، وكان ذلك بعْدَ أنْ فُرِضَ الحجابُ.
ثم قالت عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الوِلادَةِ»، أي: إنَّ إرضاعَ المرأةِ طِفلًا غيرَ وَلَدِها تَترتَّبُ عليه أحكامٌ شَرعيَّةٌ؛ فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، فإذا كان العَمُّ من النَّسَبِ يحرُمُ على المرأةِ، فإنَّ العَمَّ من الرَّضاعِ يحرُمُ أيضًا.
وفي الحَديثِ: بيانُ تحَرِّي المؤمنِ فيما لم يظهَرْ له حُكمُه الشَّرعيُّ حتى يَعرِفَه.