فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

 أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ  فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

القاعدة الكبيرة أيضاً وهي: (أن عمل الإنسان في مال غيره  إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة؛ أنه يجوز،  ولو بلا إذن، حتى ولو ترتب على عمله إتلاف بعض مال الغير)؛  كما خرق الخضر السفينة لتعيب،  فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا: لو وقع حرق، أو غرق،  أو نحوهما في دار إنسان أو ماله،  وكان إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار  فيه سلامة للباقي جاز للإنسان، بل شرع له ذلك.

السعدي:485